قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بتشكيل عدد من اللجان في ضوء الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022/2021 على الأمانة العامة للأوقاف يتلخص بيان عملها واختصاصاتها بالآتي:
دراسة جميع الملاحظات الخاصة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية والأسهم والأوراق المالية والودائع البنكية، من حيث بيان قيمتها وما تحققه من عوائد واقتراح الأسلوب الأمثل لتعظيمه، بيان أسباب الملاحظات وتحديد المسئول عنها مع إيجاد الحلول اللازمة لها والتوصيات المقترحة لتفاديها.
ودراسة العقود الإيجابية للعقارات التابعة للأمانة من حيث قيمتها الإيجابية وتحصيلها والوقوف على أسباب عدم التحصيل إن وجدت مع تحديد المتسبب، بيان الملاحظات المتكررة ودراسة جميع الملاحظات الخاصة بهذا الشأن لوضع التوصيات المناسبة لحلها وتلافيها.
ومتابعة ما ورد من ملاحظات بشأن العقارات التابعة للأمانة من مبان وأراضي فضاء، من حيث معاينتها وبيان حالتها الاستثمارية ووضع الحلول الأمثل لصيانتها وتطويرها لتحقيق العائد الأمثل، مع بيان الملاحظات المتكررة وتحديد أسبابها والمسبب بها.
على أن تقدم جميع اللجان في نهاية عملها للوزارة تقريرا مفصلا بالأعمال والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها.
