8:22 م October 28, 2021

هيئة جديدة في #دبي لتنظيم المناطق الاقتصادية المتكاملة

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، قانوناً بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القانون نص على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي الملحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السلطة بقرار يصدره صاحب السمو حاكم دبي، وينشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حرة ومنطقة إدارية، يحدد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

 

و أكد محمد بن راشد أن «إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيسا على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة انطلاقا من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني».

وقال: «المناطق الحرة حققت رصيدا كبيرا من الإنجازات.. وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالميا.. ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائما الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعالة لحركة التجارة العالمية».

وأضاف: «لدينا إمكانات كبيرة وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل… و مستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح.. والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة».

وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال: «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية.. وتغطي أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا حيويا.. وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.. وإسهامها يقارب خمسة في المئة من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم».

و وفقا للقانون، تهدف السلطة إلى «الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال».

و تهدف السلطة كذلك إلى «تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والمساهمة في الترويج للإمارة كوجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقرا لأعمالها واستثماراتها، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية».

و نص القانون على أن تتولى السلطة «الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بكافة أنواعها داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها».

كما تختص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بـ «تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، وكذلك تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، ووضع القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة، وتسجيل وترخيص الشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه».

أضف تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
You need to agree with the terms to proceed

الموضوعات المتعلقة

العدد اليومي لـ #بوبيان_نيوز

أخبار جديدة
القائمة