تترقب الأسواق في مصر الاجتماع الثاني في 2023 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية شهر مارس الجاري، وما سوف يسفر عنه من قرارات لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، طبقاً لأحدث التقارير عن شهر فبراير الماضي.
في اجتماعها الأول لهذا العام خالفت اللجنة اتجاهات البنوك العالمية وتوقعات كثير من المؤسسات المصرفية والمالية، معلنة عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
جاء قرار اللجنة السابق بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب. كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.
