هل تتعرض قرارات هيئة الأسواق للطعن أو البطلان؟ • مهام مجلس المفوضين وصلاحياته مرتبطة بمرسوم أميري لا قرار وزاري • كيف ستتعامل الهيئة مع إحالات مجلس التأديب أو أي تطور طارئ في السوق؟

أبدت مصادر قانونية مخاوفها من أن تتعرض قرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للطعن أو البطلان، مع إصدار وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قراراً، أمس، يتمثّل في استمرار كل أعضاء مجلس المفوضين وإدارة شؤونها وممارسة اختصاصتهم وواجباتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقات، اعتباراً من أمس الأول 11 الجاري وإلى يوم سريان مدة المجلس الجديد الوارد في مرسوم تشكيله لتسليم الأعمال وله وتعريفه بالإدارة التنفيذية للهيئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه على الرغم من أن موعد انتهاء الفترة القانونية لانتهاء مرسوم تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال محدد ومعلوم في وقت سابق بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، فإنه حتى الآن لم يتم إعلان تشكيل المجلس لدورته الجديدة التي تمتد الى 4 سنوات مقبلة.

وأضافت أنه في وقت وجّه قرار وزير التجارة والصناعة باستمرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بكامل صلاحياته الحالي، إلى حين تشكيل مجلس المفوضين الجديد لدورته المقبلة، لم تستبعد المصادر تعرّض قرارات المفوضين لأي طعون خلال الفترة المقبلة، لاسيما قرارات مجلس التأديب والإجراءات المرتبطة به من إحالة الى النيابه ومعاقبة ومتابعة تنفيذ وتغريم كل المخالفين والمتجاوزين في السوق.

وأوضحت أن تأخّر المرسوم والاعتماد على قرار وزير التجارة والصناعة جاء ليسد فراغاً إدارياً في مرفق حيوي كهيئة أسواق المال، إلا أن عدم صدور مرسوم تشكيل مجلس المفوضين الجديد قد يحمل في طيّاته شبهات قانونية في دستورية صدور قرار يتعلّق بمهام وصلاحيات لا تنفذ إلا بصدور مرسوم أميري.

وتساءلت المصادر عن مصير أي قرارات تصدر عن مجلس المفوضين الحالي، في حال حدثت أي أزمة نظامية، أو في حال احتاج الأمر الى صدور قرارات حيوية ومفصلية تخصّ السوق المالي، إضافة الى إمكانية تأثّر سمعة السوق المالي أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية، في حال وجود شكوك حول قانونية القرارات الصادرة عن مجلس مفوضين انتهت ولايته وفقا لمرسوم تعيينه.

وأشارت الى أن تسيير الأعمال في هيئة أسواق المال سيكون وفق نطاق الصلاحيات المحدودة الممنوحة لهم، حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك، إلا أن الجوانب الاستراتيجية من إصدار تعليمات وقواعد، وشطب شركات والموافقة على إدراج أخرى، والإحالة إلى النيابة وإصدار المخالفات الكبرى واعتماد الاندماجات والاستحواذات ربما تتعرض لأي طعون، في ظل انتهاء المرسوم الخاص بالمفوضين الحاليين.

وقال الوزير الشريعان في كتاب موجّه الى مجلس المفوضين، أشار فيه الى أن ما جاء بالمرسومين الأميريين رقمي 235 لسنة 2018 و219 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتعيين العضو البديل في دورته التي بدأت اعتباراً من 8 سبتمبر 2018 لمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 7 سبتمبر 2022، إن إجراءت إصدار مرسوم تعيين مجلس مفوضي الهيئة دورة جديدة تسير وفقاً لما هو مقرر له.وأضاف الوزير أنه «في هذا المقام، فإنه غنيّ عن البيان المهام الأساسية المنوطة بهيئة أسواق المال لا يتولاها إلا مجلس المفوضين من خلال الصلاحيات الممنوحة له قانوناً في إدارة شؤونها وارتباط أعمال الهيئة الوثيق ببورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة والشركات المدرجة والمرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والوظائف والمهن واجبة التسجيل ومواجهة الأخطار النمطية وغيرها من الأعمال الرقابية والقانونية، ومتابعة علاقتها والتزاماتها بالجهات الرقابية داخل الكويت والهيئات المثيلة خارجها والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، مما يقتضي العمل على ضمان سير المرفق العام بانتظار واطّراد وتقديم الخدمة العامة على الدوام من دون انقطاع أو تعطيل، وبما يحقق أهدافها».

أضف تعليقا
الموضوعات المتعلقة

تصفح عدد ‎#بوبيان_نيوز عدد الأحد 2 أكتوبر 2022 بصيغة الـPDF عبر الرابط التالي

أخبار جديدة