وجّه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بشأن الوقفة الاحتجاجية للعاملين في الوزارة بسبب القرارات الأخيرة في محاولة تغيير نظام العمل والنوبة وحرمان الموظفين من البدلات، ونص على ما يلي:
تقدمت مجموعة من العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بوقفة احتجاجية بسبب القرارات الأخيرة المتمثلة في محاولة تغيير نظام العمل والنوبة وحرمان الموظفين من البدلات ومن تصنيف الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة وإقرار بدلات لموظفين غير مستحقين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء أعضاء اللجنة المكلفة بإقرار بدلات موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتضمن مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، وبيان ما إذا كان أعضاء هذه اللجنة أو أغلبهم ممن سبق لهم رفض البدلات للموظفين المطالبين بأبسط حقوقهم، مع تزويدي بالقرار الذي صدر عن هذه اللجنة وأسباب رفضها منح البدلات لموظفي الوزارة.
2- ما الموانع القانونية طبقا للوائح المعمول بها في الوزارة وفي ديوان الخدمة المدنية من إقرار البدلات المستحقة للموظفين؟
3- هل خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لإقرار أو الاستفسار عن منح بدلات لموظفي الوزارة ومدى أحقيتهم بالحصول عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويد بجميع المخاطبات بين الوزارة والديوان، وأما إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم التجاوب مع طلبات موظفي الوزارة في أحقيتهم بالبدلات وإصدار قرار من اللجنة المكلفة بدراسة أحقية البدلات لهم؟
4- ما أسباب تغيير نظام العمل والنوبة للموظفين؟ وهل يعد هذا التغيير في صالح الوزارة ومفيدا لموظفيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالدراسة التي بناء عليها عدل نظام العمل والنوبة، وإذا لم تكن هناك دراسة مسبقة فما أساس التغيير؟ ومن المسؤول عن إحداث هذا التغيير الذي أدى إلى نظام جميع موظفي الوزارة؟
5- هل سبق ووعد وكيل الوزارة الموظفين بمنحهم حقوقهم بالبدلات والعودة عن قرار تغيير نظام العمل والنوبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تعليل رجوع وكيل الوزارة عن هذه الوعود المستحقة للموظفين؟
6- هل يوجد سند قانوني يمنح الحق لموظفي الوزارة بالحصول على البدلات التي طالبوا فيها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالسند القانوني في عدم أحقيتهم لها، وأما إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما المانع من إقرارها؟
7- ما صحة امتناع الوزير ووكيل الوزارة من مقابلة موظفي الوزارة للاستماع إلى مطالبهم؟ وهل هذا الإجراء – إن صح – بقصد إغلاق الأبواب أمامهم لمنعهم من شرح معاناتهم ورفع الظلم عنهم؟
8- لماذا أحيل الموظفون المحتجون على حرمانهم من حقوقهم الوظيفية والمطالبون بمنحهم البدلات إلى التحقيق؟ وما السند القانوني لإحالة هؤلاء الموظفين إلى التحقيق؟ وكم يبلغ عددهم؟ وما أسماؤهم؟ مع تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة التحقيق.
