مَن سيتزعم «التيار الثالث» في تونس؟
مع تزاحم الأزمات الداخلية والخارجية
الرئيس قيس سعيّد… والقيادة وسط التحديات (غيتي)
تونس: كمال بن يونس
رغم مرور أكثر من شهرين على انتخاب «البرلمان التونسي الجديد»، تعاقبت تصريحات كبار مسؤولي الحكومات والبرلمانات في أوروبا وأميركا والأمم المتحدة والصناديق المالية العالمية حول «الأزمة التونسية» بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، الإقليمية والمحلية. وكشفت هذه التصريحات تعمق الهوة دولياً بين أنصار تطوير الشراكة مع السلطات التونسية ومعارضيها. ورغم تعاقب انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون لـ«التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس»، تجددت الانتقادات الغربية على أعلى مستوى لبعض سياسات السلطات التونسية الاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والحقوقية. في هذه الأثناء، تطور المشهد السياسي الفسيفسائي التونسي الداخلي نحو مزيد من التشرذم بين أنصار الرئيس سعيد ومعارضيه والأطراف التي تتنافس على تزعم «التيار الثالث»، أي المسار الذي يضم الشخصيات والقوى التي ترشح نفسها لتكون «البديل» عن كل المنظومات السياسية الحاكمة والمعارضة التي تتصدر المشهد الوطني منذ 12 سنة.
لئن كانت «الورقة الدولية» مهمة جداً وتؤثر في مجريات الأحداث في كل دول العالم، فإن وزنها يزيد وقت الأزمات، خاصة بالنسبة لبلد له موقع جغرافي – سياسي متميز، مثل تونس. ذلك أن تونس، أولاً، قريبة جداً من أوروبا الجنوبية. وثانياً، لأن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا وعدد من الدول العربية والأفريقية تزيد من فرص استخدام عشرات آلاف المهاجرين غير القانونيين السواحل التونسية للتسلل نحو أوروبا عبر إيطاليا.
في ظل هذا الواقع، تضاربت «أجندات» السياسيين التونسيين، وتأثرت باستفحال التناقضات بين مواقف الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا، برئاسة جورجيا ميلوني، والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، أو عن عشرات البرلمانيين الأميركيين. واليوم، ثمة تياران، على الصعيد الغربي، الأول يدعو إلى تقديم دعم مالي فوري إلى تونس كي لا تنهار، بينما الثاني يضغط عليها لكي تفرج «فوراً ومن دون قيد ولا شرط» عن كل المعتقلين السياسيين و«تستأنف المسار الديمقراطي التعددي».
– «التآمر على أمن الدولة» ودعوات لحل الأحزاب
رغم كل تقارير البنك العالمي و«وكالات التصنيف» الاقتصادي العالمية، مثل وكالة «موديز»، التي تحذّر من «سيناريوهات» إفلاس الدولة التونسية، يشنّ أعضاء في البرلمان الجديد من بين المحسوبين على «المشروع السياسي الاجتماعي» الخاص بالرئيس قيس سعيّد، حملات إعلامية على المعارضين الموقوفين «للاشتباه في تورّطهم في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
ولقد صعّدت وفاء الشاذلي، المحامية المقربّة من السلطة، انتقاداتها اللاذعة ضد قيادات النقابات والسياسيين المعتقلين منذ أسابيع، وبينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والخبير الاقتصادي المستقل خيام التركي، وقياديون في «جبهة الخلاص الوطني» بزعامة الأكاديمي والحقوقي اليساري جوهر بن مبارك، والوزير السابق رضا بالحاج، والناشطة الحقوقية شيماء عيسى. وفي هذا السياق، دعا المحامي عبد الرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» (تموز)، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام التونسية إلى «حل الجمعيات والأحزاب بأمر رئاسي، يصدره قيس سعيّد قريباً، يتضمن كذلك منعاً لتوظيف الدين في العمل السياسي». وأيضاً طالب الخلولي بحل حزب «حركة الشعب» القومية الناصرية التي يتزعمها البرلماني السابق زهير المغزاوي.
وفي سياق متصل، يتهم محسوبون على «تنسيقيات الرئيس» و«حراك 25 يوليو» و«مبادرة لينتصر الشعب»، مثل الأكاديمي صلاح الدين الداودي، والناطق السابق باسم الحملة الانتخابية الرئاسية قيس القروي، المعارضين للسلطات بـ«الخيانة الوطنية والتبعية للخارج والتآمر مع جهات غربية ضد الرئيس ومشروعه الإصلاحي». ويتهم هؤلاء أيضاً عشرات من أعضاء البرلمان الجديد بتلقي تمويلات مشبوهة من رجال أعمال فاسدين و«لوبيات» في الداخل والخارج، بينها «مجموعات ضغط في أوروبا والولايات المتحدة».
بل ذهب قيس القروي إلى حد اعتبار مجموعات من أعضاء مجلس النواب الجديد «امتداداً للبرلمان القديم وللمشهد السياسي الفاسد السابق الذي تحكّمت فيه لوبيات مالية قريبة من حزب (حركة النهضة) الإسلامي وأحزاب (نداء تونس) و(تحيا تونس) و(مشروع تونس) التي خرجت من رحم الحزب الحاكم قبل ثورة 2011».
وجدّد قياديون من مبادرة «لينتصر الشعب» – المحسوبة على رئيس الجمهورية – انتقاداتهم لرئيس البرلمان الجديد القومي الوحدوي إبراهيم بودربالة، وتهجّمهم على عشرات المقرّبين منه، من بين النواب الذين ينحدرون من «المنظومة السياسية القديمة» والأحزاب الحاكمة والمعارضة خلال السنوات العشرين الماضية، خلافاً لنائبي الرئيس؛ سوسن المبروك، وأنور المرزوقي.
– طرفان بينهما… «المسار الثالث»
في الضفة المقابلة لهؤلاء، يقف مزيد من قادة الأطراف السياسية المستقلة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. ونذكر أنه تسببت الاعتقالات والمضايقات التي شملت عشرات القضاة وشخصيات مستقلة وسياسيين من الحجم الكبير وقيادات حزبية متعددة الألوان في «تجميد التناقضات القديمة بين الإخوة الأعداء». ومن ثم، أصبحت تنظم مظاهرات سياسية ثقافية مشتركة أمام السجون ووزارة العدل في الساحات العامة لرفع 4 مطالب مشتركة. أبرزها؛ إطلاق سراح المعتقلين، واحترام استقلالية القضاء والإعلام، وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني جديدة»، وإلغاء كل القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت منذ منعرج 25 يوليو 2021 الذي تعتبره هذه الأطراف «انقلاباً على الدستور الشرعي الصادر في 2014»، بينما يعتبره خصومهم «حركة تصحيح لمسار ثورة 2011».
وفي الأثناء، تغيّرت أولويات كثير من الشخصيات السياسية والنقابية المستقلة والحزبية، وتزايدت الدعوات إلى تشكيل «قوة ثالثة» تتزعم «مساراً ثالثاً» يسعى الذين ينخرطون فيه إلى إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيداً عن ساحة المعارك الآيديولوجية والسياسية والفئوية التي سادت منذ مطلع 2011 وتواصلت بعد يوليو 2021…
السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هنا على الجميع مجدداً هو؛ ما حظوظ أنصار «المسار الثالث» في فرض أجندتهم التي يفترض أن تكون مستقلة، في وقت واحد، عن كل من «خريطة طريق السلطة» وخطة تحرك المعارضات التقليدية التي رفضت بدورها القيام بنقد ذاتي علني عن أخطائها خلال العشرية الماضية، رغم تسبب تلك الغلطات في انشقاقات داخلها أضعفتها؟
ثم مَن سينخرط في هذا «المسار الثالث» الذي قد يكون نواة لـ«البديل» عن النخب الحاكمة والمعارضة الحالية والسابقة؟… هل هم النشطاء المستقلون ومناضلو الصف الثاني في الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني… أم بعض «الزعماء الفاشلين» الذين تصدّعت أحزابهم أو خسروا مواقعهم في مؤسسات الحكم والمعارضة؟
يلاحظ أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والقياديين المعتدلين في النقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان جدّدوا أخيراً الإعلان عن مبادرة «حوار وطني سياسي اجتماعي اقتصادي شامل». واعتبر حاتم المزيو، نقيب المحامين، أن القيادات الحقوقية والنقابية قادرة على تنظيم حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها السياسية «مثلما نجحت عام 2013 في تنظيم حوار أنقذ تونس من سيناريو منعرج عسكري أمني» شبيه بما حصل في دول عربية أخرى، بينها ليبيا واليمن وسوريا… ولذا منحت النقابات والمنظمات الحقوقية عام 2014 «جائزة نوبل للسلام». غير أن الرئيس سعيّد والمقرّبين منه يعترضون على أي «تضخيم جديد لدور النقابات السياسي». ويعتبر هؤلاء أن ما حصل عام 2013 «لم يكن حواراً ولا وطنياً». بل عاد سعيّد وأنصاره إلى اتهام قيادات نقابية بالضلوع هي أيضاً «في الفساد المالي والإداري» و«تعطيل مصالح البلاد» عبر آلاف الإضرابات والاعتصامات.
من جهة أخرى، ترشّح قيادات «جبهة الخلاص الوطني» برئاسة أحمد نجيب الشابي، وقيادات من المعارضة الليبرالية واليسارية، نفسها لتزعم «التيار الثالث» الذي يمكن أن يغيّر المشهد السياسي وطنياً. وتزعم هذه القيادات أنها قادرة على أن توظّف شبكة علاقاتها العربية والدولية لتوفير ما تحتاجه تونس من تمويلات واستثمارات لإصلاح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والخروج من أزماتها الخانقة. وقيادات هذه الجبهة أثبتت خلال الـ18 شهراً الماضية أنها القوة الأكثر قدرة على تحريك الشارع في العاصمة والجهات، عبر أكثر من 25 مسيرة ومظاهرة ووقفة احتجاجية نظمتها في عدة مدن من شمال البلاد إلى جنوبها مع نشطاء «حراك مواطنين ضد الانقلاب». وترشّح الجبهة القيادات السياسية الوطنية المعتدلة، مثل جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وعلي العريض، وغازي الشواشي، للعب دور سياسي وطني ودولي أكبر فور الإفراج عنهم. هذا مع أن خصوم الجبهة يشكون في قدرتها على تجميع غالبية النخب والشعب حولها لأسباب كثيرة. من بينها؛ اعتمادها أساساً على نشطاء «حركة النهضة» وحلفائها السابقين في البرلمان وفي الحكومات السابقة، مثل أحزاب «نداء تونس» و«قلب تونس» و«التحالف من أجل تونس» وائتلاف «الكرامة».
– الجبهة الديمقراطية التقدمية
بجانب أولئك، ترشح بعض النخب السياسية والإعلامية «الجبهة الديمقراطية التقدمية»، التي تضم 4 أحزاب يسارية معتدلة، بقيادة خليل الزاوية زعيم حزب «التكتل الديمقراطي»، وحمة الهمامي زعيم «حزب العمال»، لتصدر المشهد واستقطاب الأطراف السياسية والنقابية المؤمنة برسالة «التيار الثالث». لكن التحركات التي قامت بها الأحزاب المنتمية إلى هذه الجبهة خلال الأشهر الماضية كشفت عجزها عن تنظيم مسيرات ضخمة توازي تلك التي نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» والتيارات الإسلامية.
وفي الوقت عينه، تبدو المعارضة شديدة في قصر الرئاسة في قرطاج – وداخل الأطراف السياسية المحسوبة عليه – لكل سيناريوهات الحوار السياسي مع النقابات والأحزاب المتهمة بالتعامل مع السفارات والعواصم الأجنبية. وكان قد سبق للرئيس سعيّد أن تهكم في خطاب علني على من أسماهم «أصحاب المشروع الثالث والرابع والخامس». وخلافاً لتصريحات أعضاء حكومة نجلاء بودن حول قرب التوصل إلى تفاهم بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع السلطات التونسية، عاد مناصرو الرئيس إلى استبعاد هذا السيناريو ومطالبة الحكومة بالتوجه نحو الصين وروسيا والبلدان الصاعدة مثل مجموعة «بريكس». وأورد قيس القروي قبل أيام لوسائل الإعلام أن الرئيس سعيّد لن يوقّع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنه «ضد الخونة والعملاء المحسوبين على المعارضة». والأخطر من هذا هو «التصدع» داخل البرلمان الجديد، وبروز تناقضات بين النواب الذين انحازوا لرئيسه إبراهيم بودربالة وخصومهم الموالين لـ«حراك 25 يوليو».
وخلافاً لكل التقديرات والتصريحات التي سبق أن صدرت عن عبد الرزاق الخلولي باسم «حراك 25 يوليو» وعن قيادات «حزب الشعب» الناصري، اتضح أن أفراد الكتلة الكبرى من النواب الجدد مقربون إلى الأحزاب الدستورية التي حكمت البلاد قبل 2011 ولعبت دوراً في الصفوف الأولى في عهدي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي (1987 – 2011) والباجي قائد السبسي (2014 – 2019).
وفي هذه الحالة المعقدة، يبقى التحدي الأكبر بالنسبة لمتصدّري المشهد السياسي تجنّب «سيناريوهات» الإفلاس و«الانهيار الشامل»، التي حذر منها أخيراً عدد كبير من الخبراء التونسيين والمسؤولين الغربيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
