رفضت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله الطعن المقام من النيابة العامة بطلب ادانة 18 متهما شاركوا في الانتخابات الفرعية لقبيلة قحطان والهوجر في الدائرة الانتخابية الخامسة، وقضت برفض الطعن مع تأييدها حيثيات حكم محكمة اول درجة والاستئناف ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم من جرائم تنظيم الانتخابات الفرعية ومخالفة قانون الاشتراطات الصحية الخاصة بعدم إقامة تجمعات.
ورفضت «التمييز» مبررات النيابة العامة بطلب ادانة المتهمين لعدم سلامتها، مقرة صحة احكام محكمة اول درجة والاستئناف ببراءتهم، استنادا إلى الشك في ارتكابهم الواقعة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من الجريمتين المسندتين إليهم، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك انه بنى قضاءه استنادا إلى خلو الأوراق من دليل يقيني قبلهم دون أن يعرض لدلالة التغريدات ومحاضر فرز الأصوات والمقاطع المصورة وما ثبت بكشوف أبراج الاتصالات، والتي تؤيد تحريات المباحث وأقوال مجريها، ولم يقل كلمته في تلك الأدلة، بما ينبئ أن المحكمة لم تمحص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وهو ما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
