المرأة الكويتية بين قانون التمويل العقاري للسكن الخاص وقانون الرعاية السكنية
كتب: د. فيصل حردان السليسل
إن حقوق المرأة الكويتية في قضية الإسكان في المجتمع الكويتي ما زالت غائبة بل ومهضومة، فحتى المبالغ التي تصرف للمرأة الكويتية المطلقة لا تمكّنها من شراء بيت أو شقة مناسبة لها ولأبنائها في ظل الارتفاع المتزايد للعقارات مما يشعرها بعدم وجودإنصاف لها مقارنة بالرجل في الرعاية السكنية وهذا ما قد يجلب لها المزيد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بمقارنة بالأسرة الكويتية.
مما دعاني لكاتبة هذا المقال ارتفاع معدل حالات الطلاق وكثرةالمواطنات غير المتزوجات وتزايد معدل المواطنات المتزوجات من غير كويتي وذلك بناء على آخر إحصائية من وزارة العدل.
فلا قدر لهم فيما هم فيه من معاناة، وعلينا واجب وطني في تشريع مقترح يحميهم لمواجهة صعوبات الحياة لينعموا بحياة كريمة، فالدستور الكويتي نص صراحة أن ((الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة)) مادة 9
ووفقا لما سبق إنني أدعو أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعيةإلى إضافة 3 شرائح إلى قانون مجلس الوزراء الخاص بالتمويل العقاري للسكن الخاص، وإضافة تعديل آخر على قانون الرعاية السكنية وهم: ( المطلقة الكويتية الحاضنة/ الكويتية المتزوجة بأجنبي ولديها أبناء/ الكويتية العزباء وليس لها معيل) على أن تحدد وفقا لضوابط وشروط معينة حتى يستفيد منها المستحق، خصوصا أن صدور هذا القانون جاء للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتقليص الطلبات السكنية على المواطنين.
فالمطلقة الحاضنة يصرف لها 70 الف لشراء مسكن وهي غير كافية في ظل الارتفاع المستمر للعقارات؟!
فما ذنب المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء وترغب بالعيش في وطنها الأم؟
وما ذنب المرأة الكويتية الغير متزوجة ولم يكتب الله لها النصيب وليس لديها عائل فهل نجعلها تعيش تحت رحمة الاخرين وهي في بلدها!!؟
وهل حصر المطلقات في مجمع سكني يحقق لهم الراحة النفسيةوالعيش الهني فضلا عن تعرضهم
للمضايقات؟! لماذا هذا العزل عن المجتمع؟!
لماذا لا تصرفهم أرض لو 300 متر أو 250 متر ويصرف لهم 70 الف كاملة لبنائها؟
كلي أمل في النظر للمقترح المقدم من قبل الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وتعاون اخوانه في مجلس الأمة الموقر في إقرار هذا الأمر حتى تنعم المرأة الكويتية برغد الحياة الكريمة في وطنها خصوصا أن القانون جاء لقلة الأراضي المحررة ويهدف إلى القضاء على ارتفاع أسعار العقارات وتقليص طلبات الرعاية الاسكانية للمواطنين.
