مع التوسع الهائل في الوسائل الإلكترونية المختلفة، يتصاعد الاهتمام العالمي بمسألة “الأمن الإلكتروني” بوصفها تمثل جانبا من جوانب الأمن القومي للدول، لا سيما في ظل التهديد المتزايد الذي تمثله عمليات القرصنة على عديد من دول العالم، وهو التهديد الذي يستهدف مراكز مؤثرة، ويفضي إلى خسائر مادية هائلة.
تجسد ذلك الاهتمام العالمي بمواجهة “الجرائم والهجمات الإلكترونية” في مناقشة مجلس الأمن الدولي غير المسبوقة لتلك القضية، منتصف الأسبوع الماضي، والدعوة إلى التضافر في سياق مواجهة تلك الهجمات ليس فقط على مستوى دائرة ضيقة ممثلة في الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا اللازمة، إنما على صعيد جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، طبقاً لما دعا إليه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع الأخير، في ظل التهديد الذي يلاحق جميع دول العالم ولا يستثني أحداً.
ومن ثم يبدي المجتمع الدولي اهتماماً بتعزيز أطر التعاون المشترك في ظل “الخطر الواضح” الذي يجعل التعاون حتمياً؛ من أجل “محاربة الأنشطة الضارة”، طبقاً لوصف السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، والتي تحدثت عن أن هناك إطار عملي تم الاتفاق عليه سابقاً “حان الوقت لتطبيقه”، بينما دعت موسكو إلى إبرام معاهدة جديدة.
تقرير لشركة Cybersecurity Ventures صادر في شهر فبراير الماضي، توقع أن تصل قيمة الخسائر الناجمة عن “الجرائم الإلكترونية” بشكل عام حول العالم، إلى 10.5 تريليون دولار بحلول العام 2025.
ورصدت شبكة “سي إن إن” الأميركية، ارتفاعا وصفته بـ”الحاد” خلال الأسابيع الأخيرة في الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي تسبب في “تعطيل الخدمات والمنتجات الضرورية للحياة اليومية”.
كان آخر تلك الهجمات تعرض 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني “موسع” ببرمجيات الفدية الخبيثة، حسب ما رصدته شركة هانتريس لابس.
