أكدوا أنها ستسبب في تضخم النقص و ارتفاع الأنصبة والهروب الجماعي من التدريس
الحركة التقدمية لـ”التربية” : التراجع عن هذا القرار التعسفي ضرورة مراعاة لحقوق المعلمين
بدر العيسى : لا يمكن تعيين الخريجين بلا تدريب فالإحلال يتطلب شروط في المعلم الكويتي والوافد
يوسف النجار : لا عوائق في صرف نهاية الخدمة و”المالية” اعتمدت 8 آلاف درجة وظيفة جديدة لـ”التربية”
إبراهيم الحوطي : الوافدون هم من أسسوا التعليم في الكويت وإنهاء الخدمة يجب ألا يبنى على الجنسية
ناصر العيبان : الإحلال يتطلب استراتيجية متوازنة ولم يؤخذ رأينا في سياسة التكويت الحالية
حمد السهلي : التكويت المطلق للوظائف التعليمية خطأ فادح ومصيبة في حق التعليم
عادل الراشد : الإحلال يفترض أن يبنى على العجز والفائض وفق كل منطقة على حده
تحقيق : رنا سالم
2024 معلماً ورئيس قسم من الوافدين وأبناء الكويتيات سرحوا من عملهم في المدارس “دفعة واحدة” بجرة قلم على صفحات القرارات التي أصدرها وزير التربية د.حمد العدواني الاربعاء الماضي ، وتسببت باستياء وتذمر أهل الميدان التربوي لما خلفته من أثار نفسية سلبية على المعلمين تارة وعلى زملائهم والميدان التربوي تارة أخرى ، حتى وصفها البعض بأنها قرارات غير مدروسة و بعيدة عن الإنسانية ، وهو ما أثار جملة من التساؤلات : فهل يعقل أن يتم الإستغناء عن أكثر من ألفي معلم دفعة واحدة في ظل معاناة الغالبية العظمى من المدارس من تفاوت في أنصبة الحصص والنقص في أعداد المعلمين والتضخم في سوء التوزيع ! ، فضلاً عن خطة الوزارة للتوسع الجغرافي بافتتاح مدارس جديدة في مناطق بعيدة مع بداية العام المقبل وما تحتاجه من كادر تعليمي وإداري ، فهل ستكفي التعاقدات المحلية لتغطية المدارس الجديدة ، وهل سيعوض المعينين الجدد بنفس التخصصات خبرات المنهية خدماتهم من أصحاب الكفاءات ؟! وللإجابة على هذه التساؤلات تواصلت “بوبيان نيوز” مع عدد من المتخصصين لمناقشة القضية والتعرف على أثارها السلبية والإيجابية ، وفيما يلي التفاصيل :-
أزمة تعليمية
بداية ، أكد وزير التربية الأسبق د.بدر العيسى على أهمية دراسة عملية الإحلال وتوفير شروطها وتوفير البديل من ذوي الكفاءة والخبرة ، مبيناً أن إنهاء عقود المعلمين الوافدين سيتسبب في إحداث “أزمة” ما لم يتم توفير البديل من أصحاب الكفاءة والخبرة ، فلا يمكن إنهاء عقود المعلمين دون وجود بديل في نفس التخصصات من أصحاب الكفاءات ولا يمكن تعيين الخريجين دون تدريب فالإحلال يتطلب شروط متواجدة في كلاً من المعلم الكويتي والوافد.
تعبئة شواغر
وأضاف العيسى أن الكثير من التخصصات في التربية تعاني النقص كما توجد تخصصات أخرى تعاني الفائض ، مشيراً إلى أن الإحلال يفترض أن يسري على التخصصات التي تعاني الفائض أما التخصصات النادرة كالعلوم والرياضيات التي تعاني ندرة العنصر الكويتي فيها فنحن مضطرين للاستعانة بالمعلمين الوافدين من أصحاب الكفاءات في التدريس ولا نستعين بهم فقط لتعبئة الشواغر .
الأماكن البعيدة
وأشار العيسى بما أننا دولة “ريعية” فالدولة مجبورة على تعيين المعلم الكويتي حتى وإن لم يكن ذو كفاءة ، منوهاً إلى أهمية الترتيب والاختيار بعناية لمن يحل محل المعلم الوافد فالعديد من معلمي التعاقدات الخارجية ليسوا من ذوي الكفاءة ولابد من تغطية هذه الثغرات خصوصاً وأن المعلم الكويتي يرفض التعيين في الأماكن البعيدة والتي يتم الإستعانة فيها بالوافدين .
8 آلاف وظيفة
وبسؤاله عن وضع المعلمين المنهية خدماتهم -مالياً- والمعلمين الكويتيين الجدد ، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية في وزارة التربية سابقاً يوسف النجار أن وزارة المالية قد اعتمدت للسنة المالية الجديدة 8 آلاف درجة وظيفة ضمن التعيينات الجديدة ، فلن يكن هناك عائق بالنسبة لرواتب المعلمين الكويتيين الجدد إضافة إلى أن نهاية خدمة المعلمين المشمولين بالإحلال والبالغ عددهم 2024 فقد تم احتساب مستحقاتهم ضمن الميزانية وعمل مناقلة مالية بشأنها مسبقاً .
خطأ فادح
من جانبه قال التربوي حمد السهلي أن التكويت المطلق للوظائف التعليمية خطأ فادح ومصيبة في حق التعليم ، واعتبر آلية التكويت عشوائية ولا ينظر للكفاءة أو الأحقية ، والميدان التربوي اليوم بأمس الحاجة للقيادات ذات الكفاءة العالية سواء كانوا من الكويتيين أو الوافدين ، فمن الوافدين من هو أكثر كفاءة من بعض الكويتيين في حق التعليم .
فقد الكفاءة
وأضاف السهلي والعكس صحيح فالعملية غير مرتبطة بالجنسية وتاريخ التعليم في الكويت وبداياته تشهد بذلك ، وإندماج المعلمين الكويتيين مع المعلمين الوافدين لاشك بإنه إضافة لخزينة الطرفين وخزينة الكويتي اكثر وشيء جميل جداً إختلاط الثقافات والأساليب بين الطرفين ، قائلاً : “أنا ضد التكويت إن كان مقابل فقد كفاءة من الوافدين ، ومع التكويت إن وجد كويتي كفاءة ولكنني في نفس الوقت أطعم الميدان بالوافدين ذو الكفاءة والقدرة ، فالكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة.
ظلم الأنصبة
واوضح السهلي إن وجد معلم أياً كانت جنسيته ولم يتقدم بالتعليم خطوة للأمام فلا حاجة له في الميدان وليذهب ليبحث عن وظيفة أخرى مبيناً في الوقت ذاته أن هناك من يريد الوظائف الإشرافية للراحة من التحضير والوسائل لا من أجل الإضافة للميدان وهذا بحد ذاته شكل مشكلة في توزيع المعلمين والظلم في الأنصبة .
تسرب المعلمين
من جانبه قال موجه اللغة العربية ناصر العيبان أن فقدان الميدان التربوي لأكثر من ألفي معلم سيتسبب في أزمة حقيقية في كافة المجالات مشيراً إلى أن الميدان يعاني من تضخم سوء توزيع الكوادر التعليمية وما يترتب عليها من ارتفاع أنصبة وهو ما سيؤدي إلى انسحاب وتسرب البعض من التدريس وتركه بسبب الأعباء المتراكمة عليه .
استراتيجية متدرجة
وأضاف العيبان أن عملية التكويت يجب أن تكون وفق آلية محددة وخطة استراتيجية متدرجة والموازنة مطلوبة لإنجاح خطة الإحلال والتكويت من حيث العدد والتخصص ومدى الحاجة مبيناً أن التوجيه لم يتم استشارته أو أخذ رأيه الفني في سياسة التكويت الحالية ولم يُسأل عنه !
تكويت المناطق
من جهته قال التربوي عادل الراشد لا اؤيد التكويت المطلق حالياً لبعض التخصصات خاصة التي تواجه عجزاًفعلياً في المناطق الداخلية والنائية ما سيؤثر سلباً على العملية التعليمية ، ويفترض أن يطبق التكويت في التخصصات التي تعاني الفائض كالاجتماعيات والبدنية والإسلامية ، موضحاً أن إدارة التنسيق في وزارة التربية تملك الإحصائيات بكافة التخصصات ويفترض تطبيق التكويت في كل منطقة على حده نظراً لتكدس بعض التخصصات في مناطق ونقصها في مناطق أخرى .
زيادة الرواتب
وشدد الراشد على أهمية إعادة النظر في التعاقدات الخارجية والدول التي يتم استقدام منها المعلمين مع عدم التركيز على جنسية محددة ، داعياً إلى الإستعانة بالمعلمين الأجانب لتدريس مادتي اللغة الانجليزية والفرنسية لجميع المراحل التعليمية والعلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية للارتقاء بمستوى التعليم في الكويت ، مؤكداً أهمية زيادة رواتب التعاقدات العربية ومنحهم السكن وتمكين عائلاتهم من الإقامة معهم للحصول على المعلمين من أصحاب التقدير الممتاز وليس الجيد كما جرت العادة بالتعاقدات الخارحية .
مهنة طاردة
بدوره قال الأكاديمي إبراهيم الحوطي أن النظام التعليمي في الكويت لم يتأسس إلا على أيدي معلمين وافدين وقرارات إنهاء الخدمة لم تكن مبنية على الكفاءة بل على الجنسية والكويت اليوم خسرت معلمين أكفاء من أجل غاية لا يمكن الوصول لها ، مبيناً أنه من المستحيل تطبيق التكويت في قطاع التعليم لأن قطاع التعليم ومهنة التدريس لم تكن مهنة جاذبة للكويتي ، فالروتين الممل والمركزية ومحاربة الإبداع وبيئة العمل المحبطة جعلت هذه المهنة طاردة أكثر من كونها جاذبة .
نقص حاد
وأشار الحوطي إلى أن البيانات الإحصائية عن العام 2018 تشير إلى وجود نقص حاد جداً في العنصر الكويتي ببعض المواد التدريسية ، فمادة الرياضيات يتوفر فيها 53 معلماً كويتياً فقط يقابله 202 معلماً وافداً في مدارس المرحلة الابتدائية و في المرحلة الثانوية يتوفر 24 معلماً كويتياً يقابلهم 590 معلماً وافداً ، أما اللغة العربية فهناك فقط 77 معلماً كويتياً في المرحلة الثانوية يقابلهم 664 معلماً وافداً ، متساءلاً كيف ستتمكن الوزارة من عملية تكويت هذا العدد الكبير من المعلمين ؟! مبيناً أن التكويت يفترض أن يتم بمسطرة الكفاءة لا الجنسية .
تدني الرواتب
وفي سياق متصل ، أكدت الحركة التقدمية الكويتية استياءها من قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات 2024 معلماً ومعلمة من المقيمين وأبناء الكويتيات والبدون دون دراسة لما يترتب على هذا القرارالمتسرع والمفاجىء من معاناة تمس الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهية خدماتهم وأسرهم ، والذين يعانون تدني رواتبهم من الأساس فضلاً عن عدم أمهلهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم .
خطة معلنة
وأشارت في بيان صحفي لها أن هذا القرار سيترتب عليه ضغوط ستلحق بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند ارتفاع نصاب جداول حصصهم الدراسية لتعويض نقص المعلمين ، ونحن لسنا ضد التكويت أو سياسة الإحلال وإنما لابد أن تكون هناك خطة مدروسة تدريجية ومعلنة في هذا الشأن تحفظ للمعلمين والمعلمات حقهم وتمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم المعيشية ، كما نرفض التفريط بالمعلمين من ذوي الخبرة ونطالب برفع أسماء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون من قائمة الإحلال بإعطاء المعلمين المقيمين مهلة مدروسة وكافية قبل إنهاء خدماتهم بما لا يقل عن عام دراسي كامل .
مراعاة الحقوق
وطالبت بإصدار خطة واضحة ومعلنة للإحلال في الفترة المقبلة ومعالجة تدني رواتب المعلمين عموماً وخصوصاً أبناء الكويتيات والكويتيون البدون مع تثبيت تعيينهم في الوظيفة مشددة على ضرورة التراجع عن هذا القرار التعسفي غير المدروس ومراعاة حقوق العاملين في الوزارة .
تحديات وتساؤلات
وطرحت مصادر تربوية عبر “بوبيان نيوز” تحديات ستواجهها الوزارة بعد تطبيق سياسة التكويت الأخيرة، وتساؤلات تتبادر في أذهان العاملين في الميدان التربوي حول آلية الوزارة في موازنة الأنصبة في المدارس وسد العجز ، فهل ستسطيع توفير 2024 معلم بدلاً عن المعلمين المنهية خدماتهم قبل بداية العام الدراسي المقبل ؟ ، وكيف ستتمكن الوزارة من توفير الكادر التعليمي لافتتاح المدارس في المناطق التعليمية البعيدة ومتى سيتم تدريب المعلمين الجدد لإلحاقهم بالعام الدراسي المقبل ، ومن الذي سيقوم بعملية التدريب للخريجين ؟!