وذكر التقرير الذي أُعد باشراف سواران سينغ، المفوض السابق في لجنة المساواة وحقوق الإنسان “لا تزال المشاعر المعادية للمسلمين مشكلة داخل الحزب. إنها تضر بالحزب وتحرمه من شريحة كبيرة من المجتمع”.

   ودرس التقرير ما مجموعه 1418 شكوى حول التمييز تم تقديمها للمحافظين بين عامي 2015 و 2020، بينها 727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمسلمين.

   وسُجلت هذه المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى المحلي أو الفردي، بحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك إلى أنها لم ترصد “عنصرية مؤسساتية” في التعامل مع الشكاوى.

   وردت الرئيسة المشاركة للحزب أماندا ميلينغ “بالنيابة عن حزب المحافظين، أود أن اعرب عن اعتذاري لجميع أولئك الذين شعروا بالاساءة جراء التصرف التمييزي أو الذين خاب أملهم من نظامنا”.

   واقرت النائبة بوجود “ثغرات” في التعامل مع الشكاوى، لكنها اكدت أن الحزب “مصمم على تصحيح هذه الأخطاء” و”العمل بجدية أكبر من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز”.

   ووعدت بأن يتبنى “المحافظون” كافة التوصيات الواردة في التقرير وتقديم خطتهم لتنفيذها “في غضون ستة أسابيع”.

   ويدعو التقرير بشكل خاص إلى إصلاح نظام إدارة الشكاوى ومزيد من الشفافية في طريقة التعامل معها ووضع قواعد سلوك واضحة لجميع الأعضاء والتدريب ومراجعة معايير وسائل التواصل الاجتماعي.

   “اقوال مسيئة”

   وكان الحزب الحاكم، المتهم بالتسامح مع انتشار الاسلاموفوبيا في صفوفه، قد طلب في كانون الاول/ديسمبر 2019 من سينغ اعداد هذه الدراسة حول التمييز داخل صفوفه.

   تم اتهام جونسون نفسه لكتابته مقالا في عام 2018 عندما كان وزيرا للخارجية، وصف فيه المسلمات اللواتي يرتدين النقاب بـ “صناديق البريد” أو “لصوص المصارف”.

   واعتبر التقرير أن ذلك يعطي الانطباع بأن “الحزب وقيادته لا يحترمان الجاليات المسلمة”.

   واعرب جونسون عن “أسفه” ورد في التقرير “هل سأستخدم بعض الكلمات التي أساءت في مقالاتي السابقة الآن؟ كلا، ليس الآن بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء”.