تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، لنشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر والمستجدات التي قد يتعرضون لها نتيجة التطورات الهائلة في الخدمات المقدمة عبر الانترنت.

وحذر «المركزي» مجدداً من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.

وأوضح أن ذلك يأتي نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، ما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، منوهاً بأن التداول في الأصول الافتراضية يعد مجازفة خطرة من قِبل الأفراد على وجه الخصوص.

وذكر «المركزي» أن الأصول الافتراضية مثل «بتكوين» ومثيلاتها والتي يُطلق عليها البعض صفة «العملات الافتراضية» لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية، وتعتبر مخزناً للقيمة وأداة إبراء، وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.

وأشار إلى تقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن ومن بينها بنك التسويات الدولية «BIS»، والبنوك المركزية العالمية التي حذرت من مخاطر استخدامها، بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه.

ولفت إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خصوصاً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية.

وأضاف «المركزي» أن التعامل بأصول افتراضية يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال، كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية، مشدداً على مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية، والهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين ما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.

رفع الوعي

وجه «المركزي» البنوك المحلية خلال السنوات الماضية، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لزيادة التوعية، وتجنب تعرض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.

وأكد البنك أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية، وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، ما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية.

وأكد ضرورة عدم إغفال ما تخلق هذه العملات من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.