قال بنك الكويت المركزي إن العملة الرقمية “بيتكوين” ومنصة “فوركس” وسيلة لممارسة كثير من الأعمال غير القانونية، في إطار حملة أطلقها للتوعية المصرفية في البلاد.
وأضاف البنك، في بيان يوم الخميس، أنه أطلق حملة التوعية المصرفية “لتكن على دراية” بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.
وبيّن أن الحملة توضح كيفية الاستثمار الآمن وطرق حماية البيانات المصرفية والشخصية للعملاء، لتكون وسيلة تسهم في توعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص بنك الكويت المركزي على حمايتها.
وأكّد البنك المركزي حرصه الدائم على توجيه البنوك الكويتية نحو تشجيع العملاء على الادخار، وشرح مختلف الخدمات والمنتجات الاستثمارية والادخارية التي تساعد على إدارة الاستثمارات وزيادة العائدات كالودائع الاستثمارية وحسابات التوفير والصناديق الاستثمارية.
ولفت إلى أن الاستثمارات تتنوع بحسب درجة المخاطر التي تنطوي عليها، كما أن هناك استثمارات عالية المخاطر يتم الترويج لها عبر وعود بأرباح مرتفعة وسريعة.
وأكّد البنك أن من بينها تلك الاستثمارات التي لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، ومن أمثلتها الأصول الافتراضية مثل “بيتكوين”، حيث لا تخضع تلك الاستثمارات لرقابة أي مؤسسة، سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي، ما قد يجعلها وسيلة لممارسة عديد من الأعمال غير القانونية.
كما تعد المضاربة فيما يعرف بـ “الفوركس” من بين الاستثمارات عالية المخاطر، ومصطلح فوركس هو صيغة مختصرة من “Foreign Exchange”، وفق البنك الكويتي، ومن ثم فهو “عملية تجارية لتبادل العملات الأجنبية، تتم عبر تطبيقات إلكترونية تعمل ضمن سوق عالمية لتبادل العملات، وهناك من يقوم بالمضاربة في هذه السوق بهدف تحقيق الأرباح نتيجة تغير أسعار العملات”.
ولفت إلى أن كثيراً من عمليات الاحتيال توقع بالمضاربين من خلال مواقع مزيفة، لذا فإنه إضافة إلى مخاطر الاستثمار في هذا الجانب هناك مخاطر متعلقة بمدى موثوقية هذه المواقع.
وشدد “المركزي” على أن من يرغب بالاستثمار يجب أن “يعي جيداً مدى مخاطر الاستثمار الذي يقبل عليه، وأن يكون على معرفة وثيقة بالمجال الذي يرغب بالاستثمار فيه، مع أهمية عدم الدخول في استثمارات مع جهات غير موثوقة لتجنب الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال المالي”.
ومؤخراً ارتفع سعر “البيتكوين” عالمياً حيث وصل إلى مستويات عالية جداً متجاوزاً الـ 60 ألف دولار، ما شجع الكثيرين على الاستثمار به، ثم عاود الانخفاض إلى نحو 36 ألف دولار.
