كتب – عايد العرفج :
وزارة العدل تناقض نفسها بنفسها وتعارض قراراتها الصادره والمعتمدة من الوزير والوكلاء ، فهل يعقل أن تضع شروطاً لإعتماد الترجمة وفقاً لكل جهه تابعه لها ومسئوله عنها ، بالإضافة إلى ترجمة مكتب معتمد من العدل ولكن ترفض بعد تطبيق الإشتراطات التي تشترطها هي بنفسها!!.
قسم الترجمة في وزارة العدل يشترط
إعتماد الترجمه من مكتب ترجمة معتمد وبعدها يتم إعتمادها من الجهه المسئوله عنها ، وعندما يتم تطبيق هذه الشروط ترفض المعامله من القسم المعني بتنفيذها ، وعند مواجهتهم بالشروط يقال أن هذه الشروط قديمة والبنر ملغي ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا حتى اليوم هو موجود في مدخل الوزارة ؟!.
