وجه رئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، رسالة إلى وزارة المالية داعياً إياها إلى ضرورة توفير الميزانية المطلوبة لتطوير وتحديث وصيانة سوق الأحمدي التاريخي والتراثي، لا سيما أن «عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة هي العقبة الوحيدة التي تعرقل رؤية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتطوير السوق»، مشيراً إلى أهمية السوق باعتباره من الأسواق القديمة القائمة منذ الأربعينيات تحت إشراف شركة نفط الكويت.
وقال كمال في تصريح لـ«الراي»، عقب ورشة العمل التي عقدتها اللجنة أمس بحضور جهات حكومية عدة، «لا نعتقد أن الميزانية المطلوبة كبيرة، باعتبار أن السوق قائم، وما يحتاجه مجرد ترميم وتطوير، مع الحفاظ على نمطه القديم»، موضحاً أن «السوق يخدم المنطقة الجنوبية في البلاد بشكل كامل، خصوصاً مع إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، وبالتالي سيكون تركيز التجمع السكاني في الجنوب على سوق الأحمدي».
وأشار إلى أهمية السوق باعتباره من الأسواق القديمة القائمة منذ الأربعينيات مع شركة نفط الكويت. وأكد أنه تمت التوصية بضرورة المحافظة على سوق الأحمدي، وأن يتم تشغيله برؤية واضحة ذات طابع تراثي تاريخي كما هو الحال في أسواق المباركية، موضحاً أنه «جرت مناقشة تطوير الأسواق التراثية في الكويت، حيث أطلعنا المجلس الوطني على عرض مرئي تضمن تطوير محلات منطقة المباركية (التمر والجت)، وكيفية المحافظة على الشكل الخارجي بالنظام القديم، بالإضافة إلى آلية التدعيم الإنشائي لسلامة تلك المحلات».
وأضاف: «كما تطرقنا خلال الورشة إلى دور المجلس في توفير المعلومات الخاصة بالمواقع التاريخية والتراثية والأنشطة المتوافرة في أسواق المباركية عن طريق إنشاء مركز معلومات داخل السوق، كما تم التشديد على ضرورة المحافظة على بعض الأنشطة التجارية التي تتناسب مع المنطقة وذلك لمنع تحويلها لأنشطة حديثة تفقد الرونق التاريخي، لا سيما أن أسواق المباركية هي المنطقة التراثية الوحيدة المتبقية مما هو قديم».
وقال كمال إن «للبلدية دوراً في تجميل المنطقة، خصوصاً مع وجود عقد استشاري لتطوير الأسواق، وتم ضم نفق دروازة العبدالرزاق للعقد الذي سينتهي خلال سنة أو أكثر بأشهر، لتبدأ عملية التنفيذ بعد ذلك»، مشيراً إلى وجود جهات معنية بأنشطة الأسواق، وهذا يعتبر تداخلاً يحتاج إلى تنسيق، إلا أن الأمور مُبشّرة والأنشطة ستكون متكاملة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى مناقشة موضوع سوق الصفافير الذي يتبع الهيئة العامة للصناعة، خصوصاً أن هناك قراراً سابقاً بالمحافظة على السوق، وبالتالي يجب مناقشة الأمر مع «الهيئة»، إضافة لذلك تمت الإشارة إلى الدور المهم للمجلس الوطني في موضوع قصر العدل من خلال إبراز أهميته التراثية والتاريخية، وربط المبنى القديم بالجديد، مؤكداً أن «المجلس البلدي على استعداد لتوفير الخدمات اللازمة للمبنى الجديد».
من جانب آخر، قررت لجنة تقصي الحقائق في شأن الكتب المعطلة لمشروع جنوب القيروان الإسكاني استكمال اجتماعها الأسبوع المقبل.
