أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف في ميانمار بنحو بدأ يترك تداعيات إقليمية وخيمة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة مرور عام كامل على الانقلاب العسكري في ميانمار ضد الحكومة المدنية، أكد أن “ما حدث في 1 فبراير 2021 يمثل انتهاكا صارخا لإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2020.
ذكر البيان، أن هذا العمل أوقف التحول الديمقراطي في البلاد تاركاً تداعيات إنسانية كارثية واجتماعية وأمنية واقتصادية وضد حقوق الإنسان. ومنذ بداية الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه إلى جانب شعب ميانمار، ويواصل الكفاح من أجل العودة إلى الديمقراطية.
أضاف: “منذ الانقلاب العسكري تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير في ميانمار؛ حيث يعيش جزء كبير من السكان في وضع حرج للغاية، يعانون فيه من الفقر ونقص الغذاء والنزوح والعنف. وقتل أكثر من 1500 شخص، وأكثر من 8600 رهن الاحتجاز حاليًا، وحُكم على 80 شخصًا بالإعدام.
كما أن هناك أكثر من 400 ألف نازح جديد منذ استيلاء الجيش على السلطة، هذا بالإضافة إلى ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار في البلدان المجاورة”.
